به نقل از «مشرق»

تحول نظام اقتصادی در مسیر مهار تورم

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۴۴۲۷

افزایش تولید صرفاً با برخورد شعاری حل نخواهد شد و مادامی که حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود و موانع تولید مرتفع نشود نمی‌توان به تحقق چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی امید داشت.

به گزارش مشرق، نورنیوز نوشت: تولید به عنوان کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور چند سالی است که مورد توجه مسئولان قرار گرفته، به طوری که «مهار تورم، رشد تولید» به عنوان شعار محوری سال 1402 از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند این شعار از جمله مطالبات دائمی رهبری بوده که طی سال‌های گذشته نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بارها به آن اشاره کرده‌اند، اما انتخاب آن برای سال جاری به دلایل متعدد و شرایط کنونی کشور نشان‌دهنده اولویت‌دار بودن آن است.

نقدینگی و تولید دو مولفه اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور است به طوری که هرگاه سطح نقدینگی به صورت فزاینده افزایش یابد و در مقابل، کالا و خدمات متناسب در کشور تولید نشود، قیمت‌ها افزایش یافته و اقتصاد کشور با شوک‌های تورمی واکنش نشان خواهد داد.

برای کنترل تورم چاره‌ای جز تغییر این دو متغیر یعنی کنترل رشد نقدینگی یا همان خلق پول و هدایت واقعی نقدینگی به سمت تولید و در نهایت افزایش تولید کالا و خدمات در کشور نیست و بدون تمرکز هم‌زمان بر این دو اقدام قطعا تورم مهار نخواهد شد.

شاخص نقدینگی از سال 1390 تا سال گذشته بیان‌گر افزایش حجم نقدینگی به اندازه رشد قیمت‌هاست که نشان از تاثیر بالای این شاخص بر نرخ تورم دارد.

گرچه تحریم‌ها بر تولید به ویژه در بخش نفت و گاز موثر بوده اما رشد ۲ هزار درصدی قیمت‌ها یکی دیگر از عوامل موثر در بازه زمانی مذکور است که از عوامل متعددی نشأت می‌گیرد. در این زمینه می‌توان نقدینگی را که در سمت تقاضای اقتصاد قرار دارد به عنوان یکی از اصلی‌ترین‌ها برشمرد.

در این میان بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی تاثیر به‌سزایی بر رشد نقدینگی داشته‌اند و پس از آن دولت‌ها در این زمینه موثر بوده‌اند که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

در حوزه رشد تولید نیز می‌توان کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم را به عنوان دو عامل مهم و موثر در نظر گرفت اما موضوع دیگر سوء ‌تخصیص سرمایه در حوزه تولید است به این معنی که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از تولید انجام شده که مزیت اقتصادی در آنها وجود نداشته است.

کشوری مانند قطر با سرمایه‌گذاری درست در حوزه نفت و گاز به عنوان یک حوزه مزیت‌دار، به نقطه‌ای رسیده که در سال گذشته بالغ بر ۱۳۲ میلیارد دلار صادرات داشته است.

مسئله مهم دیگر در حوزه تولید رفع موانع تولید است که مولفه‌های مختلفی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، مجوزهای متعدد و غیره دارد که باید سهم هر کدام از این مولفه‌ها شناسایی و در راستای حل آن تلاش شود.

به نظر؛ مانع اصلی در مسیر رشد اقتصادی و رونق تولید کشور، روش‌های نامطلوب دولت در شیوه حکم‌رانی در حوزه اقتصادی است. تا زمانی که دولت به جای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری، مداخله‌گری و بنگاه‌داری کند و فرآیند قانون‌گذاری در امورات اقتصاد با واقعیات منطبق نشود، مسیر جهش تولید داخلی همواره پر چالش و پر تلاطم خواهد بود.

در همین راستا یعنی اصلاح حکمرانی اقتصادی، نظامات مالیاتی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای کشور نیز باید دست‌خوش تحول شود و با راهبرد تولیدمحوری یعنی اصالت‌بخشی به الگوی واقعی فعالیت اقتصادی و منزوی کردن فعالیت نامولد هماهنگ شود و به کمک صنعت‌گران، بازرگانان و فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف رشد و رونق تولید و مهار تورم همت گمارد.

بنابراین باید تأکید کرد که افزایش تولید صرفاً با برخورد شعاری حل نخواهد شد و مادامی که حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود و موانع تولید مرتفع نشود نمی‌توان به تحقق چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی امید داشت.

مادامی که فعالیت‌هایی نظیر دلالی، قاچاق، سفته‌بازی و غیره به علت عدم شفافیت اطلاعاتی مصون از پرداخت مالیات و سایر الزامات قانونی باشند، تولید جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و سرمایه‌گذاران حقیقی تمایلی به فعالیت در این بازار از خود نشان نخواهند داد و در نتیجه رشد تولید و مهار تورم در حد شعار باقی خواهد ماند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت مهار تورم مشرق تحول نظام اقتصادی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سرمایه گذاری رشد تولید مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۴۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/